شهد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية خطوة نوعية تمثلت في أنجاز التقرير الشامل لمؤشرات عمل الشركات الفاحصة المتعاقدة معه، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الجهاز الاستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، للجنة المختصة، بحضور المهندس مؤيد متعب صالح مدير عام دائرة الخدمات الفنية والادارية، حيث تمت مناقشة مخرجات التقرير النهائي وآليات العمل الرقابي الميداني. وركز الاجتماع على استعراض المؤشرات الفنية والإدارية الواردة في التقرير المكتمل، لتقييم مدى التزام الشركات بالضوابط المعمول بها، والبحث في سبل تطوير آليات الرقابة لضمان دقة الفحص ومطابقة السلع المستوردة للمعايير القياسية. وفي هذا الإطار، وجه رئيس الجهاز بضرورة الاعتماد على التحليل الإحصائي الدقيق للبيانات الواردة في التقرير، معتبراً إياها أداة أساسية لكشف مواطن الضعف وتعزيز نقاط القوة، مع التشديد على تطبيق مبدأ الشفافية واعتماد أفضل الممارسات لرفع سوية الأداء المؤسسي. ومن جهته، أكد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في الرقابة الدورية لأداء الشركات استناداً إلى مؤشرات التقرير المعتمد، واتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه أي تقصير، بما يضمن حماية حقوق المستهلك ويرسخ الثقة في المنظومة الرقابية الوطنية.
