عقد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اجتماعاً موسعاً في مقره ببغداد لاستكمال إجراءات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في خدماته، برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وبحضور فريق قسم تكنولوجيا المعلومات وممثلي المركز الوطني للتحول الرقمي. وجرى خلال الاجتماع بحث استكمال الإجراءات والمنصات الخاصة بالتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، واستعراض الخدمات المراد تحويلها ورفعها على منصة "أور" من الناحية الفنية وآلية إدراجها، ولا سيما الخدمات المقدمة من مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وقسم المصوغات الثمينة، وخدمات تقييم مطابقة المركبات المستوردة والجديدة، والمواصفات القياسية العراقية والأدلة الإرشادية، والمعايرات القياسية، والدورات التدريبية، إضافة إلى خدمات منح شهادة المطابقة وعلامة الجودة العراقية. وتناول المجتمعون تحليل آليات عمل هذه الخدمات برمجياً، وتحديد الخدمات التي تتطلب الدفع الإلكتروني وتلك المجانية، إلى جانب مناقشة الصعوبات الفنية والتنظيمية والأمنية التي قد تعيق تنفيذ الخدمات الإلكترونية، ومراجعة تجربة خدمة تأييد مطابقة المركبات وآلية إنجاز طلبات المستوردين ضمن المدد الزمنية المحددة، مع التأكيد على ضرورة تبسيط واجهات الخدمات الإلكترونية لتسهيل تعامل المواطنين والمستفيدين معها. وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات، من بينها الإسراع في استكمال إجراءات التحول الرقمي ورفع الخدمات على منصة "أور"، وتعزيز التنسيق بين قسم تكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للتحول الرقمي لتدقيق الخدمات فنياً وأمنياً، فضلاً عن إلزام جميع الدوائر والأقسام المعنية في الجهاز بتزويد قسم تكنولوجيا المعلومات بآلية عمل وهيكلية كل خدمة منذ استلام الطلب ولغاية إنجازها، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل حالات التأخير. وبهذا الشأن، أكد الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أن استكمال إجراءات التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية للجهاز، قائلاً: "نهدف إلى نقل خدمات الجهاز إلى مستوى متقدم من الأتمتة والشفافية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، وتقليل الإجراءات الروتينية، وتوفير بيئة خدمية إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام أمام المواطنين والمستفيدين من خدماتنا".