أجرى الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (COSQC)، جولة ميدانية في أحد أسواق العاصمة بغداد، مؤكداً خلالها ضرورة التحول من الدور الرقابي التقليدي إلى الدور التشاركي مع المجتمع لتعزيز فاعلية الرقابة وحماية المستهلك. وأشار الدكتور المهندس فياض محمد عبد ،إلى أن هذه الجولة تهدف إلى الانتقال إلى الرقابة المجتمعية من خلال تفعيل دور المواطن طوعياً، حيث لا يمكن للجهاز، مهما بلغت إمكانياته، تغطية جميع منافذ البيع في آن واحد. ودعا المواطنين إلى: الإبلاغ عن المنتجات المشكوك في جودتها. والتأكد من وجود علامات المطابقة والجودة العراقية. ورفض السلع التي تفتقر إلى بيانات إيضاحية مكتوبة باللغة العربية أو تاريخ صلاحية واضح. كما شدد السيد رئيس الجهاز، على أهمية مكافحة الغش والتلاعب في الأسواق، عبر: الردع المباشر لتعزيز حضور الرقابة في الميدان وليس فقط في المكاتب. مع سحب وفحص عينات عشوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية العراقية. وأضاف السيد رئيس الجهاز، أن هذه الجولات تهدف أيضاً إلى تعزيز ثقة المواطنين بالمنتجات المحلية والمستوردة، بما يسهم في: ١. دعم الاقتصاد الوطني عبر تنقية السوق من السلع الرديئة. ٢. حماية الصحة العامة والبيئة من المواد المخالفة للمواصفات. واختتم الدكتور المهندس فياض محمد عبد، تصريحاته بالتأكيد على أن الشراكة مع المواطن تمثل حجر الأساس في بناء سوق آمن ومنضبط، وتحقيق حماية آمنة، وهي بالفعل حجر الأساس لبناء سوق آمن ومنضبط وضمان حماية مستدامة للمستهلك، لأنها تجمع بين الرقابة الحكومية والمبادرات الشعبية، وتزيد الوعي، وتسمح بالتبليغ عن المخالفات، مما يخلق منظومة متكاملة من الثقة والمراقبة المتبادلة التي تدفع نحو الالتزام بالجودة والأسعار العادلة وحفظ حقوق الجميع في الأسواق من خلال: ١. الرقابة الشعبية: المواطنون هم خط الدفاع الأول، حيث يمكنهم رصد المخالفات (غش، احتكار، أسعار مبالغ فيها) والإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة. ٢. زيادة الوعي: المشاركة المجتمعية ترفع مستوى وعي المستهلك بحقوقه وواجباته، وتجعله أكثر قدرة على اتخاذ قرارات شراء سليمة. ٣. دعم الجهات الرقابية: تساعد الشراكة في بناء الثقة بين المستهلك والجهات الرقابية (مثل حماية المستهلك)، مما يسهل عملها ويجعلها أكثر فعالية. ٤. تحسين التشريعات: ملاحظات المواطنين وتجاربهم اليومية توفر بيانات قيمة للجهات المسؤولة لتطوير القوانين واللوائح. ٥. الاستدامة: تضمن استمرارية الرقابة وحماية السوق حتى في غياب التدخل الحكومي المباشر، لأنها تعزز السلوك الأخلاقي والمسؤولية المجتمعية.
