عقد السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً في مقر الجهاز ببغداد ، بحضور السيد المدير العام لدائرة السيطرة النوعية المهندس مشتاق معين محمد وعدد من الفنيين المختصين في الجهاز المركزي وممثلين عن الوزارات الصحة، التجارة، الداخلية _ الجريمة المنظمة ، الصناعة والمعادن _ التنمية الصناعية، اتحاد الصناعات العراقي، لمناقشة آلية العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية الأمنية والفنية، كلا حسب اختصاصه، بهدف وضع الخطط التنفيذية الخاصة بقراري مجلس التنسيق الصناعي رقم (33) ورقم (9). واستعرض السيد رئيس الجهاز محاور العمل المطلوبة وفق قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم (33)، الذي جاء بناءً على ما عرضه اتحاد الصناعات العراقي، والمتضمن تولي الجهاز مسؤولية مراقبة المنتجات العراقية، ومتابعة حالات الغش الصناعي أو التلاعب بالمواصفات، ومنع تسويق المنتجات غير المطابقة أو البضائع المهربة، بما يضمن جودة السلع وحماية المستهلك في الأسواق المحلية. كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم (9)، والذي يشدد على تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة لمتابعة المعامل غير المرخّصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، وكذلك محاسبة التجار الذين يتداولون منتجات تلك المعامل، مع مصادرة المواد المنتجة المخالفة. وتضمّن القرار أيضاً مراقبة العلامات التجارية المقلدة، سواء المحلية أو المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، فضلاً عن فحص منتجات المعامل والأسواق المحلية وتدقيقها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إضافة إلى التأكيد على حصول جميع المعامل على شهادة تسجيل العلامة التجارية لمنتجاتها. وفي ختام الاجتماع، وجّه السيد رئيس الجهاز بتشكيل فرق عمل مشتركة لعقد الاجتماعات المستمرة بهدف أجراء التنفيذ الفوري للقرارات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً للرقابة الصناعية والأسواق بما يساهم في حماية المستهلك وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني.

