نفذت لجان فنية تابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية جملة من الجولات التفتيشية والعمليات الفنية في عدد من المحافظات، ضمن إطار جهودها الرقابية لضمان جودة المنتجات والخدمات وحماية المستهلك والمنتج المحلي. وفي تفاصيل النشاطات، أجرت لجنة فنية من شعبة السيطرة النوعية في قسم واسط جولة تفتيشية موسعة شملت منفذ زرباطية الحدودي، حيث تم فحص وتدقيق أعمال الشركات المرخصة والمختبرات الفاحصة، إضافة إلى سحب عينات عشوائية من البضائع المستوردة لغرض فحصها ومطابقتها مع المواصفات القياسية العراقية. كما نفذت اللجنة جولة تفتيشية مشتركة مع لجان الجريمة المنظمة ومسؤولي معاونية كمرك واسط على مخازن ومحال بيع حديد التسليح في قضاءي الكوت وبدرة، للتحقق من دفع رسوم حماية المنتج المحلي، وضمان مطابقة المواد للمواصفات القياسية الوطنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفي سياق متصل، قامت اللجنة بجولات رقابية على الأسواق المحلية في قضاء الكوت، شملت سوق رحومة، وماركت سيد جواد، وسنتر أبو معصومة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وتوافقها مع المعايير الفنية. وفي مجال التقييس، نفذت لجنة من شعبة التقييس في قسم واسط عملية تكييل لأذرع محطات الوقود في قضاء العزيزية، شملت محطات: العزيزية الحكومية، السبطين المشيدة، والدرزي المشيدة، بهدف ضمان دقة القياسات وحماية المستهلك من التلاعب. وفي محافظة البصرة، أجرت لجنة فنية من شعبة التقييس قسم البصرة عملية تكييل لعدد (38) ذراعاً في محطات وقود: سما الخليج المشيدة (18 ذراعاً)، الجزائر المتكاملة (14 ذراعاً)، والحي المركزي المشيدة (6 أذرع)، حيث أُثبتت دقة جميع الأذرع، وتم ختمها بختم "صالح للاستخدام". كما تم تدقيق (40) عبوة غاز في معمل تعبئة غاز شط العرب الأهلي، ضمن إطار حملة الرقابة على عبوات الغاز المنزلي لضمان وزنها الصحيح وسلامتها. وفي سياق متصل، نفذت اللجنة فحصاً فنياً لموازين الخباطة المركزية في عدد من شركات تجهيز الخرسانة الجاهزة، حيث تم التحقق من (3) موازين تابعة لشركة أعمدة الفيحاء في منطقة صناعية حمدان بالبصرة، و(6) موازين تابعة لشركة ميسان لتجهيز الكونكريت في طريق الحولي وناحية علي الشرقي، وقد أُثبتت دقة جميع الموازين، وتم ختمها بختم "صالح للاستخدام". الى ذلك أكد الاستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية "أن هذه الجولات تأتي في إطار تنفيذ خطته الرقابية السنوية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع التلاعب بالمواصفات، وضمان التزام المنشآت الصناعية والتجارية بالمعايير الوطنية، داعياً المواطنين والمستثمرين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفة عبر القنوات الرسمية".
