ترأس السيد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، اليوم الأحد، اجتماعًا للملاك الإداري في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بحضور رئيس الجهاز الدكتور فياض محمد عبد، والمديرين العامين، وعدد من رؤساء الأقسام، فضلًا عن مديري قسمي البصرة وواسط. وشدد السيد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة التزام الشركات الفاحصة بالمعايير الخاصة بمتطلبات الفحص، ولا سيما ما يتعلق بتطبيق المواصفة العراقية وعلامة الجودة التي تضمن سلامة المنتج، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي شركة تُخلّ ببنود العقود المبرمة معها، نظرًا لارتباط عملية الفحص بشكل مباشر بحياة المواطنين وسلامتهم، فضلًا عن انعكاسها على الجانب الاقتصادي. كما وجّه سيادته بتوفير المستلزمات اللازمة لفرق الجهاز العاملة في المنافذ الحدودية، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى الأداء في قسم المصوغات، الذي شهد نقلة نوعية بعد افتتاح وحدات الفحص في المطارات، الأمر الذي أسهم في زيادة كميات الذهب المفحوصة والموسومة الداخلة إلى العراق خلال الأشهر الأخيرة، مما عزز حماية الاقتصاد الوطني، وقلّل الجهد والوقت والكلفة على التجار. وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بعمل الجهاز، وفي مقدمتها أداء الشركات الفاحصة، وتسجيل المخالفات، ودعم كوادر الجهاز لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية، إضافة إلى مناقشة آليات فحص النماذج المأخوذة من البضائع المستوردة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات العراقية. من جانبه، استعرض السيد رئيس الجهاز تفاصيل العمل اليومي للدوائر والأقسام، وما تحقق من تقدم في الأداء خلال الأشهر الأخيرة، مثمنًا دعم السيد الوزير، الذي كان له أثر كبير في تعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه، ولا سيما في ما يتعلق بملفات الاستيراد والفحص
