احتفل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم الخميس، باليوم العالمي للمترولوجيا، بحضور السيد رئيس الجهاز المركزي الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي، والمدراء العامين والمعاونين، وعدد من منتسبي الجهاز، إلى جانب ممثلي الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تحت شعار هذا العام: "المترولوجيا: بناء الثقة في صنع السياسات".

وافتتح الاحتفال السيد رئيس الجهاز المركزي بكلمة أكد فيها أن المترولوجيا تمثل الركيزة الأساسية لضمان الجودة والابتكار، مبيناً أن: "المترولوجيا علم لا نراه، ولكننا نعيش نتائجه في كل ثانية، فدقة اليوم هي أمان الغد، والقياس الصحيح هو البوصلة التي تقود الابتكار والتطوير الصناعي، وهو الركيزة الخفية لكل قرار نأخذه وكل منتج نثق به، وبدون القياس الدقيق لا توجد صناعة متقنة، ولأن ثقة العالم تبدأ برقم فإننا نعمل في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بكل عزم وإخلاص لضمان دقة القياس وتحقيق العدالة والسلامة في كل مكان."

من جانبه، ألقى المدير العام لدائرة التقييس الدكتور محمد لطيف أحمد كلمة أكد فيها أن القياس الدقيق يمثل أحد أهم مرتكزات التنمية والتقدم، مشيراً إلى أن علم القياس أصبح اليوم من الأسس التي تعتمد عليها الدول المتقدمة لضمان الدقة والموثوقية في مختلف القطاعات، بما يشمل الصناعة والطاقة والصحة والبيئة والتجارة والاتصالات والنقل والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن تحقيق الجودة والتطوير الصناعي والاعتماد الدولي لا يمكن أن يتم دون انظمة قياس دقيقة تستند إلى مراجع معيارية معترف بها عالمياً.

وشهد الاحتفال تسليم شهادة المصادقة والاعتراف بنظام إدارة الجودة، الممنوحة من قبل التجمع الخليجي للمترولوجيا، حيث قام السيد رئيس الجهاز المركزي بتسليمها إلى المدير العام لدائرة التقييس، في إنجاز يعكس التزام الجهاز بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال القياس والمعايرة.

كما تضمن الحفل عرضاً تقديمياً استعرض أبرز إنجازات قسم المقاييس في دائرة التقييس، إلى جانب تكريم عدد من المشاركين بدرع التكريم والشهادات التقديرية، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير أنظمة القياس الوطنية.

ويأتي هذا الاحتفال تأكيداً لحرص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على نشر ثقافة القياس وتعزيز دور المترولوجيا في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ الثقة بجودة المنتجات والخدمات، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويخدم الاقتصاد الوطني ويحمي المستهلك.