بيان توضيحي صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

بيان توضيحي صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

بشأن ما نُشر وتداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات تتعلق ببرنامج تتبع الشاحنات والبضائع الداخلة إلى العراق

 

تابع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ما تم تداوله ونشره عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات تتعلق ببرنامج تتبع الشاحنات والبضائع الداخلة إلى العراق، وما تضمنته تلك المنشورات من ربط هذا البرنامج بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأمر الذي يستوجب توضيح الحقائق للرأي العام وبيان الاختصاصات الرسمية للجهات المعنية.

 

وفي هذا الصدد، يود الجهاز أن يؤكد ما يأتي:

 

1. إن برنامج تتبع الشاحنات والبضائع المشار إليه لا يعود إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ولا يرتبط به إدارياً أو فنياً أو مالياً، وإنما هو برنامج خاص بوزارة التجارة / دائرة المعارض العراقية، ولا توجد للجهاز أي صلة بالمشروع أو بإدارته أو تشغيله أو الإجراءات المتعلقة به.

2. إن أعمال التتبع الإلكتروني للشاحنات والبضائع، وما يرتبط بها من إجراءات وضع الملصقات أو العلامات الخاصة بالتتبع ومتابعة حركة الشاحنات والبضائع، لا تدخل ضمن الاختصاصات والمهام القانونية والفنية للجهاز. كما نود التأكيد أن الشركات الفاحصة المتعاقدة والمخولة من قبل الجهاز تمارس أعمالها في إطار التزاماتها التعاقدية واختصاصاتها المحددة، والمتمثلة بأعمال الفحص وإصدار شهادات المطابقة وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة. وإن قيام أي من تلك الشركات بإبرام تعاقدات مستقلة مع وزارات أو جهات حكومية أخرى لتنفيذ برامج أو مشاريع محددة، وفقاً للقوانين والاختصاصات المقررة لتلك الجهات، لا يجعل تلك البرامج أو المشاريع تابعة للجهاز، ولا يرتب عليه أي مسؤولية أو علاقة إدارية أو فنية أو مالية بشأنها.

3. إن اختصاصات الجهاز، وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة، تنصرف إلى أعمال التقييس والسيطرة النوعية وفحص السلع والبضائع والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية المعتمدة، وممارسة المهام الرقابية والفنية التي أُنيطت به قانوناً، ولا تمتد إلى إدارة برامج تتبع الشاحنات أو تنظيم حركة نقل البضائع ومتابعتها إلكترونياً.

4. يؤكد الجهاز ضرورة عدم الخلط بين إجراءات فحص السلع والبضائع والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، وبين إجراءات التتبع الإلكتروني للشاحنات والبضائع، لكونهما نشاطين مختلفين من حيث الطبيعة والاختصاص والجهة المسؤولة عن إدارتهما وتنفيذهما، ولكل منهما أطره القانونية والإدارية المستقلة.

5. يحتفظ الجهاز بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء نشر أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها الإضرار بسمعته المؤسسية أو تحميله مسؤولية أعمال ومشاريع لا تدخل ضمن اختصاصاته أو ارتباطاته الإدارية والفنية.

 

وإذ يضع الجهاز هذه الحقائق أمام الرأي العام، فإنه يؤكد حرصه على أداء مهامه الرقابية والفنية وفقاً للقوانين النافذة، والتزامه بمبدأ تحديد المسؤوليات والاختصاصات بين مؤسسات الدولة، بما يضمن الشفافية ويحول دون تضليل الرأي العام أو إقحام المؤسسات الحكومية في مسؤوليات لا تخصها.

 

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية