الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ينفّذ حملة رقابية مشتركة في سبع البور ويرصد مخالفات في عدد من المنشآت الصناعية

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ينفّذ حملة رقابية مشتركة في سبع البور ويرصد مخالفات في عدد من المنشآت الصناعية

في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة الصناعية والتجارية، والحد من الممارسات المخالفة التي قد تهدد سلامة المستهلك والصحة العامة والبيئة، نفّذ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حملة رقابية ميدانية مشتركة في منطقة سبع البور، شمال العاصمة بغداد، أسفرت عن رصد جملة من المخالفات في عدد من المنشآت الصناعية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الجهات المخالفة.

وشملت الحملة الكشف الميداني على ثلاثة معامل لصناعة أكياس النايلون، تبيّن عدم امتلاكها الموافقات الرسمية الأصولية، فضلاً عن عدم حصولها على إجازات وزارة الصحة اللازمة لممارسة نشاطها. كما رصدت اللجنة معملاً لإنتاج البلوك يعمل من دون مستندات ثبوتية وموافقات أصولية تخوّله ممارسة النشاط، بما يستدعي إحالة ما يتعلق بها إلى الجهات القطاعية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي السياق ذاته، أجرت اللجنة كشفاً ميدانياً على معمل لإنتاج الكونكريت الجاهز، أظهرت نتائجه عدم استحصال المشروع الموافقات الأصولية المطلوبة لمزاولة نشاطه، حيث جرى توثيق المخالفات تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية بشأنها.

ونُفّذت الحملة بمشاركة لجنة مشتركة ضمّت مختصين من دائرة السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وممثلين عن مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، شعبة التاجي، في وزارة الداخلية، ومديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني، وبإسناد من مكتب أمن التاجي التابع للجهاز، والقوة الماسكة لقاطع المسؤولية المتمثلة بوحدة أمن الفوج الثاني التابعة للواء الخامس في قيادة عمليات بغداد، فضلاً عن ممثلين عن دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة.

وتأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوصيات مجلس التنسيق الصناعي المنبثق عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ذاتي الرقمين (33) و(9)، وتجسيداً لأهمية التنسيق والتكامل بين المؤسسات الرقابية والأمنية والجهات القطاعية، في متابعة الأنشطة الإنتاجية والتجارية، ورصد التجاوزات، وضمان الالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن تنظيم محاضر مشتركة تضمنت توثيق المخالفات والوقائع المثبتة ميدانياً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، كلٌّ بحسب اختصاصه، بما يضمن معالجة التجاوزات وعدم استمرار الأنشطة المخالفة.

ويؤكد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مواصلة حملاته الرقابية الميدانية، بالتنسيق مع الجهات الساندة، والتعامل بحزم مع المخالفات التي تمس سلامة المنتجات والصحة العامة والبيئة، مشدداً على أن مسؤولياته الرقابية لا تقتصر على التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، بل تشمل أيضاً متابعة الالتزام بالمتطلبات والضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية والتجارية، بما يعزز حماية المستهلك ويدعم سلامة البيئة الصناعية في البلاد.