بتوجيهات مباشرة من رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، وبمتابعة مدير عام دائرة السيطرة النوعية، المهندس مشتاق معين محمد، نفّذت لجنة تفتيشية مشتركة حملة رقابية ميدانية في منطقة حي السلام بالعاصمة بغداد، استناداً إلى معلومات وردت بشأن قيام أحد الأشخاص بإنتاج وبيع مواد التنظيف المنزلية دون الحصول على الإجازة الصحية والموافقات الرسمية والأصولية اللازمة لممارسة النشاط.

وجاءت الحملة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، والتحقق من مدى الالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة، ومكافحة المخالفات التجارية، والحد من تداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يسهم في حماية المستهلكين وصون حقوق أصحاب العلامات التجارية الأصلية.

وضمّت اللجنة مختصين من دائرة السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وممثلين عن وزارة الداخلية، ممثلةً بمديرية مكافحة الجريمة المنظمة/ قسم الكرخ الرابع/ شعبة الحرية، ومديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني، وبإسناد من دائرة أمن بغداد/ مديرية أمن شمال بغداد، والقوة الماسكة لقاطع الواجب، المتمثلة بقاطع نجدة الحرية وشعبة استخبارات الحرية، فضلاً عن دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، ودائرة الرقابة الصحية في وزارة الصحة.

ونُفّذت الحملة استناداً إلى توصيات مجلس التنسيق الصناعي المنبثق عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ذاتي الرقمين (33) و(9)، وفي سياق تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية والأمنية، وتوحيد الجهود في متابعة الأنشطة التجارية والتحقق من استيفائها المتطلبات القانونية والصحية المعتمدة.

وأسفرت الإجراءات الميدانية عن ضبط معمل لإنتاج وبيع مواد التنظيف المنزلية، يعمل تحت علامتي (جان) و(المطوّر)، إذ اتُّخذت الإجراءات اللازمة بشأن المواد المضبوطة، والتحفّظ عليها لدى صاحب العلاقة، مع منعه من التصرف بها لحين استكمال الإجراءات القانونية والأصولية، فضلاً عن تنظيم محضر مشترك لتوثيق الوقائع والمخالفات المرصودة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.

وتأتي هذه الحملة ضمن توجهات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الرامية إلى تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، وتعزيز إجراءات التحقق من سلامة المنتجات ومطابقتها للمتطلبات المعتمدة، والتصدي للممارسات المخالفة التي قد تمس سلامة المستهلك أو تضر بالمنافسة التجارية المشروعة.

ويؤكد الجهاز، من خلال هذه الإجراءات وبالتعاون مع الجهات الساندة، مواصلة جهوده الرقابية لحماية المستهلكين، وتعزيز الثقة بالمنتجات المتداولة في السوق المحلية، وصون حقوق المنتجين والوكلاء التجاريين الملتزمين بالتشريعات والضوابط النافذة، بما يدعم انضباط النشاط التجاري ويرسّخ مبادئ النزاهة والامتثال في بيئة الأعمال.