احتفى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم الأحد، بمناسبة يوم السيادة العراقي، بحضور السيد رئيس الجهاز المركزي الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي، والمديرين العامين ومعاونيهم، ومديري الأقسام والمنتسبين.

واستُهل الاحتفال بعزف النشيد الوطني العراقي، تلاه قراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن العراق وصوناً لأمنه وسيادته.

وفي كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، أكد السيد رئيس الجهاز المركزي أن العراق القوي يبدأ من مؤسسة قوية، والسيادة الحقيقية تبدأ من احترام القانون، فيما يبدأ البناء من الإنسان الذي يؤمن بوطنه ويخلص في عمله.

وأشار إلى أن هذه المناسبة الوطنية تمثل حافزاً لمواصلة العطاء والإنجاز، وتجديد العهد بالعمل من أجل عراق قوي بسيادته، راسخ بمؤسساته، ومزدهر بمستقبله، مؤكداً أهمية أن يضطلع كل موظف بدوره في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة التنمية والتقدم.

وشهد الاحتفال إلقاء كلمات للسادة المديرين العامين، تناولت معاني السيادة الوطنية وأهمية ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية والإخلاص في العمل، إلى جانب تقديم عدد من الأبيات الشعرية التي تغنت بحب العراق ومجده وتضحيات أبنائه.

واختُتم الاحتفال بأجواء وطنية جسدت الاعتزاز بالعراق وسيادته، والتأكيد على مواصلة العمل بروح المسؤولية والانتماء، بما يسهم في تعزيز أداء مؤسسات الدولة وخدمة الوطن والمواطن.

استعرض الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مؤشرات أداء مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية لشهر أيلول 2026، في إطار جهوده الرامية إلى حماية حقوق الملكية الصناعية، وتنظيم إجراءات تسجيل البراءات والنماذج، وتعزيز البيئة القانونية الحاضنة للنتاجات العلمية والتقنية.

 وأظهرت البيانات الصادرة عن المديرية تسجيل 42 طلب براءة اختراع عراقية خلال الشهر، إلى جانب 10 طلبات مقبولة، و12 طلباً مرفوضاً، و11 براءة اختراع ممنوحة، فضلاً عن 20 إنجازاً آخر.

 كما بينت المؤشرات الخاصة بعائدية براءات الاختراع للجهات المختلفة تصدّر القطاع الخاص بست براءات اختراع، فيما سجلت كل من وزارة النفط، ووزارة الدفاع، ووزارة الكهرباء، ووزارة البيئة براءة اختراع واحدة، إلى جانب براءة أجنبية واحدة ضمن نظام PCT.

 وفي مجال النماذج الصناعية، سجلت المديرية 16 طلباً عراقياً و7 طلبات أجنبية، فيما تم منح الحماية لعدد من النماذج المستوفية للشروط القانونية المعتمدة.

 وشملت البراءات الممنوحة عدداً من الموضوعات العلمية والتقنية ذات التطبيقات الصناعية والبيئية، من بينها براءة بعنوان: «تقنية جديدة وصديقة للبيئة متمثلة بالموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بمساعدة جزيئات مادة طبيعية محضرة محلياً لفصل مستحلبات الماء – النفط العراقي الثقيل». كما تضمنت البراءات الممنوحة اختراعاً بعنوان:«تقليل لزوجة المنتجات النفطية المكررة (النفط الأسود وزيت الغاز) باستخدام جسيمات كبريتات النحاس المائية النانوية».

 وقد مُنحت هذه البراءات استناداً إلى أحكام المادة (21) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970 المعدل، وعلى مسؤولية المخترع.

 وفي ما يتعلق بالنماذج الصناعية، تم تسجيل وحماية نموذج صناعي لمحرك نفاث بحري ثنائي متطور يعمل بالهواء المضغوط، استناداً إلى توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (38) من القانون ذاته. كما منحت المديرية الحماية لنموذج صناعي آخر بعنوان :«عمود أسطواني لزراعة الحبوب»، وذلك بعد استكمال المتطلبات والشروط القانونية اللازمة.

 من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، أن مؤشرات براءات الاختراع والنماذج الصناعية تعكس أهمية الدور الذي تضطلع به المديرية في حماية النتاجات العلمية والتقنية وتنظيم حقوق أصحابها، بما ينسجم مع التشريعات النافذة ويعزز مسار الاستفادة من المعرفة والبحث العلمي في خدمة التنمية.

 وقال إن الجهاز يولي ملف الملكية الصناعية اهتماماً متزايداً، لما تمثله البراءات والنماذج الصناعية من قيمة علمية واقتصادية، مشيراً إلى أن توفير الحماية القانونية للنتاجات العلمية والتقنية يسهم في تشجيع أصحاب الأفكار والباحثين والمخترعين على تطوير مشاريعهم وتحويلها إلى تطبيقات ذات مردود تنموي وصناعي.

 وأضاف أن الجهاز مستمر في تطوير إجراءات العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمخترعين وأصحاب الحقوق، بما يضمن الدقة والشفافية وسرعة إنجاز المعاملات، ويعزز حضور الملكية الصناعية بوصفها إحدى الأدوات المهمة لدعم التنمية الاقتصادية والعلمية في العراق.

 وتأتي هذه المؤشرات في سياق عمل الجهاز على ترسيخ منظومة متكاملة لحماية براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وصون حقوق المخترعين وأصحاب التصاميم، بما يسهم في تعزيز دور المعرفة والبحث العلمي في دعم مسارات التنمية الوطنية.

استجابةً لشكاوى المواطنين، وبتوجيه مباشر من السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي، نفّذ الجهاز المركزي جولة ميدانية تفتيشية على عدد من أسواق المواد الغذائية في العاصمة بغداد بمنطقة الدورة ، بهدف متابعة سلامة المنتجات المعروضة وحماية المستهلك.

وشاركت في الجولة لجنة مشتركة ضمّت ممثلين عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ووزارة الداخلية/مديرية الجريمة المنظمة، وجهاز الأمن الوطني، ووزارة التجارة/دائرة الرقابة التجارية، ووزارة الصحة/الرقابة الصحية، حيث أجرت اللجنة عمليات الكشف والتدقيق على المواد الغذائية المعروضة في الأسواق.

وأسفرت الجولة عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، إذ جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بحقها، وإتلافها في الموقع وبحضور الجهات المختصة، منعاً لتداولها ووصولها إلى المواطنين.

وأكد السيد رئيس الجهاز المركزي أن هذه الجولات تأتي في إطار الاستجابة الفاعلة لشكاوى المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومواصلة الجهود المشتركة للحد من تداول المواد غير الصالحة للاستهلاك، بما يسهم في حماية صحة وسلامة المستهلك وتعزيز الثقة بالمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية.