في إطار توجهاته الرامية إلى تطوير المنظومة الرقابية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، عقد السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، اجتماعاً موسعاً مع السيدات والسادة مديري أقسام دائرة السيطرة النوعية، بحضور مدير عام الدائرة المهندس مشتاق معين محمد، لمناقشة واقع العمل واستعراض التحديات والمتطلبات اللازمة للارتقاء بالأداء الرقابي وتوسيع نطاق المتابعة الميدانية.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات تطوير قواعد البيانات وتحديثها، وإعداد قوائم دقيقة بالمعامل والمنشآت الصناعية والمنتجات، بما يتيح بناء قاعدة معلومات متكاملة تسهم في تنظيم العمل الرقابي وتحديد أولوياته، فضلاً عن بحث التنسيق مع المديرية العامة للتنمية الصناعية، لتزويد الجهاز بقوائم المعامل والمنشآت الصناعية الحاصلة على التراخيص، بما يسهم في تحديث قواعد البيانات وتبادل المعلومات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية ومواقعها.

وأكد السيد رئيس الجهاز أهمية إعداد خطة منظمة للجولات التفتيشية والسوقية، بالتنسيق مع المحافظات، بما يضمن توسيع نطاق الرقابة وتعزيز حضور الفرق الرقابية في الأسواق ومواقع الإنتاج، مع ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ المهام الموكلة إلى الأقسام وتقييم نتائجها بصورة مستمرة.

كما تناول الاجتماع أهمية تحديد الأهداف العامة والتخصصية لكل قسم، وربطها بمهامه واختصاصاته، بما يسهم في توحيد الرؤى وتكامل الجهود ورفع مستوى الإنجاز، إلى جانب إعداد خارطة عمل متكاملة لعام 2027، تتضمن أولويات العمل والاحتياجات والمتطلبات المالية، وتحديد مسارات التنفيذ وفق رؤية واضحة تستند إلى الإمكانات المتاحة ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وشدد السيد رئيس الجهاز على ضرورة ترسيخ العمل المؤسسي القائم على التخطيط والمعلومات الدقيقة والمتابعة المستمرة، وتعزيز التنسيق بين التشكيلات المعنية، بما يضمن فاعلية الإجراءات الرقابية، ويرتقي بمستوى الأداء، ويعزز دور الجهاز في حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق العراقية.

شارك العراق في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (SCP/38)، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، التي عُقدت في مدينة جنيف السويسرية للفترة من 2 إلى 6 تشرين الثاني2026، بمشاركة الدكتور مصطفى عبد الواحد صالح، ممثلاً عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية.

وشهدت الاجتماعات استعراض البيان الرسمي لجمهورية العراق، الذي عكس رؤية وطنية متكاملة لتطوير منظومة البراءات، بما يعزز حماية حقوق المخترعين، ويواكب المتغيرات العلمية والتكنولوجية، ويسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأكد البيان أهمية الارتقاء بجودة الفحص الفني لطلبات البراءات، وتعزيز كفاية الإفصاح عن الاختراعات، فضلاً عن تفعيل دور نظام البراءات في دعم نقل التكنولوجيا وتوطينها، ولا سيما في المجالات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي والتقنيات الخضراء.

وفي سياق متصل، جدد العراق موقفه القانوني بشأن مفهوم المخترع، مؤكداً أن صفة المخترع تُمنح حصراً للشخص الطبيعي، بوصفه صاحب الإسهام الفكري والإبداعي في إنجاز الاختراع، فيما تظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أدوات مساندة للعمل الإبداعي، من دون أن تكتسب الصفة القانونية للمخترع.

كما أكد العراق أهمية مواصلة التعاون والشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية، وتطوير الخبرات الفنية والقانونية، وتعزيز كفاءة منظومة الملكية الفكرية، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة.

في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة الغش التجاري والتصدي لعمليات تقليد العلامات التجارية، نفّذ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية/ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، حملة رقابية مشتركة في منطقة الكرادة خارج بالعاصمة بغداد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجهاز، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي، واستناداً إلى معلومات وشكوى مقدمة من مالك العلامة التجارية (EGUR).

وأسفرت أعمال الكشف والتفتيش عن ضبط منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة للعلامة المذكورة، معروضة في شركة بغداد القابضة للتجارة العامة، شملت ثلاجات ومجمّدات، إذ كشفت إجراءات التدقيق وجود كميات من هذه المنتجات في معرض الشركة ومخزنها.

وعلى إثر ذلك، اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، إذ جرى حجز البضائع المضبوطة والتحفظ عليها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق صاحب الشركة وإحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه العملية في سياق الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية وصون الملكية التجارية، وتعزيز نزاهة التعاملات في الأسواق المحلية، والتصدي لممارسات الغش والتقليد التي تضر بالاقتصاد الوطني وتُضلّل المستهلك، بما يعزز الثقة بالمنتجات المتداولة ويرسّخ بيئة تجارية قائمة على الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.

ترأس الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رئيس اللجنة الاستشارية و عضو اللجنة العليا لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية  في مكتب رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المخصص لمراجعة الإجراءات الحكومية المعتمدة في مؤسسات الدولة، وبحث سبل تطوير آليات تقديم الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات والمؤسسات ذات العلاقة.

وشهد الاجتماع مناقشة واقع الإجراءات ومسارات إنجاز المعاملات في المؤسسات الحكومية، وتشخيص التحديات والمعوقات التي تواجه المستفيدين، فضلاً عن بحث فرص إعادة تنظيم الإجراءات واختصار حلقاتها، وتقليص المتطلبات والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات.

كما تناول الاجتماع أهمية توحيد منهجية مراجعة الإجراءات الحكومية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية والازدواجية في المتطلبات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أسس واضحة وشفافة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات العامة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وترسيخ مبادئ الحوكمة وكفاءة الأداء، بما يضع احتياجات المواطن في صدارة أولويات الإصلاح الإداري، ويعزز فاعلية المؤسسات الحكومية في تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة.