حققت مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إنجازاً متميزاً خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار جهودها الرامية إلى دعم الاختراع و الابتكار  في حماية الملكية الفكرية وتعزيز البيئة العلمية والإبداعية في العراق.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية أن المديرية استلمت (225) طلباً لبراءات الاختراع، منها (195) طلباً محلياً و(30) طلباً دولياً وفق معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، بما يعكس تنامي الاهتمام بتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً.

كما منحت المديرية (50) براءة اختراع محلية و(5) براءات اختراع دولية (PCT)، توزعت البراءات المحلية على عدد من التخصصات العلمية، شملت:

_  23 براءة في التخصص الهندسي.

_ 17 براءة في التراكيب الكيميائية والصيدلانية.

_  5 براءات في الأجهزة والمعدات الطبية.

_  3 براءات في التخصص الزراعي.

_  براءتان في المواد الطبية.

ويؤكد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالدور الحيوي الذي تؤديه مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية في ترسيخ ثقافة الاختراع و الابتكار، وتشجيع الباحثين والمخترعين، وتوفير الحماية القانونية لنتاجاتهم العلمية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في العراق.

استقبل السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي، اليوم الثلاثاء، المدير العام لدائرة تكنولوجيا المعلومات في هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية التابعة لوزارة التخطيط السيد عباس عبدالكاظم محمد، بحضور أعضاء الفريق المختص بمنصة المطابقة الموحدة في الجهاز المركزي.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات توحيد إجراءات وأنظمة العمل الخاصة بالشركات المرخصة، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي، إلى جانب مناقشة تطوير منصة المطابقة الموحدة وتعزيز تكاملها مع الأنظمة الحكومية بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق سرعة ودقة إنجاز المعاملات.

وأكد السيد رئيس الجهاز المركزي على أهمية توسيع التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة التخطيط، بما يدعم تنفيذ مشاريع التحول الرقمي ويعزز جودة الخدمات المقدمة، وصولاً إلى بناء منظومة إلكترونية متكاملة تواكب متطلبات الحكومة الرقمية.

ترأس الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لمناقشة آليات توحيد أنظمة قواعد البيانات الخاصة بالشركات المخولة والمرخصة (Offline,Online) بحيث تضمن رفع كافة البيانات المطلوبة ( شهادات المطابقة والوثائق الخاصة بها أضافة الى التقارير الفنية والمالية) ليتسنى للمختصين من أجراء التدقيق عليها بصورة آنية لتسهيل الاجراءات وتعزيز الدور الرقابي على السلع المستوردة.

وحضر الاجتماع كل من المهندس مشتاق معين محمد، مدير عام دائرة السيطرة النوعية، والمهندس مؤيد متعب سالم، مدير عام دائرة الخدمات الفنية والإدارية، إلى جانب مدراء الأقسام والسيدات والسادة المعنيين في دوائر الجهاز.

وتناول الاجتماع جملة من المواضيع الجوهرية، في مقدمتها الملاحظات المقدمة من العاملين في قسم تقويم المطابقة بشأن أداء الشركات الفاحصة في إصدار الشهادات، وآليات مطابقتها من قبل موظفي الجهاز المختصين بالتدقيق. كما أكد المشاركون على ضرورة إنجاز وزارة التخطيط للمنصة الإلكترونية الموحدة بأسرع وقت ممكن، والتي سيُخصص جزء منها لتقويم مطابقة السلع المستوردة، مع تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية العاملة في المنافذ الحدودية.

وشدد المجتمعون على أهمية متابعة أعمال لجان السحب العشوائي، واستحداث آليات حديثة تمكّن ممثلي اللجان من أداء مهامهم بأعلى درجات الكفاءة والمهنية، إلى جانب تكثيف الرقابة والتنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك العراقي.

وأكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع على موقف الجهاز الحازم، قائلاً: 

«لا تهاون في سبيل حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني. إن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ماضٍ في متابعة حالات عدم المطابقة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، لأن المواطن أولاً وأخيراً».

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة خطوات استراتيجية ينفذها الجهاز لرفع مستوى الرقابة النوعية، وضمان سلامة ومطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية العراقية، بما يعزز الثقة في السوق المحلية ويحمي الصحة العامة والاقتصاد الوطني.