في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الرقابية، التقى رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق الدكتور عمر عدنان الوائلي، لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق بين الجانبين، بما يسهم في إحكام الرقابة على البضائع والسلع الواردة عبر المنافذ الحدودية، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون الفني والإجرائي، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود الميدانية بين التشكيلات المعنية، بما يحد من دخول السلع غير المطابقة والمغشوشة إلى الأسواق المحلية، ويرتقي بمستوى كفاءة الإجراءات الرقابية.

وأكد الجانبان أهمية ترسيخ الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الجهات الرقابية، بما يعزز حماية المستهلك ويدعم انسيابية الإجراءات التجارية، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة المنتجات المتداولة في الأسواق العراقية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن توجهات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الرامية إلى توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وتعزيز منظومة الرقابة النوعية على المنافذ الحدودية، بما يضمن فاعلية الإجراءات الرقابية من لحظة دخول البضائع إلى البلاد.

تابع السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي، اليوم الثلاثاء، سير العمل في دوائر الجهاز ، للاطلاع على طبيعة الإجراءات والمهام المنفذة ومستوى الأداء الوظيفي، والوقوف على متطلبات تطوير العمل والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد السيد رئيس الجهاز أهمية اعتماد التوثيق الإلكتروني في إنجاز الأعمال وتداول البيانات وحفظ المعلومات، بما يسهم في تنظيم الإجراءات، وتعزيز الدقة والشفافية، وضمان سهولة الرجوع إلى المعلومات، فضلاً عن دعم مسارات التحول الرقمي وتحديث آليات العمل وفق الأساليب الإدارية والتقنية الحديثة.

وشدد على ضرورة مواصلة تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ترأس الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رئيس اللجنة الاستشارية و عضو اللجنة العليا لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية  في مكتب رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المخصص لمراجعة الإجراءات الحكومية المعتمدة في مؤسسات الدولة، وبحث سبل تطوير آليات تقديم الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات والمؤسسات ذات العلاقة.

وشهد الاجتماع مناقشة واقع الإجراءات ومسارات إنجاز المعاملات في المؤسسات الحكومية، وتشخيص التحديات والمعوقات التي تواجه المستفيدين، فضلاً عن بحث فرص إعادة تنظيم الإجراءات واختصار حلقاتها، وتقليص المتطلبات والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات.

كما تناول الاجتماع أهمية توحيد منهجية مراجعة الإجراءات الحكومية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية والازدواجية في المتطلبات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أسس واضحة وشفافة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات العامة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وترسيخ مبادئ الحوكمة وكفاءة الأداء، بما يضع احتياجات المواطن في صدارة أولويات الإصلاح الإداري، ويعزز فاعلية المؤسسات الحكومية في تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة.