نفّذ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية دورة تدريبية متخصصة لإعداد مدققين داخليين لنظم إدارة الجودة وفق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001، لصالح معمل أسمنت دلتا، وذلك في إطار دعم المؤسسات الصناعية وتطوير قدرات ملاكاتها في مجال أنظمة إدارة الجودة والتدقيق الداخلي.

وتضمنت الدورة ثلاثة محاور أساسية، قدمها الاستاذ اياد صباح من قسم منح الشهادات في الجهاز المركزي تضمن المحور الأول التعريف بمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001، مع استعراض أبرز الفروقات والتحديثات بين الإصدار الخامس ISO 9001:2015 والإصدار السادس ISO 9001:2026، الذي نُشر دولياً في أيلول 2026 ليحل محل إصدار 2015.

فيما خُصص المحور الثاني لـإعداد وثائق نظام إدارة الجودة وفق متطلبات الدليل الاسترشادي الدولي ISO 10013، الذي يقدم إرشادات لتطوير وإدامة المعلومات الموثقة اللازمة لدعم فاعلية نظام إدارة الجودة.

أما المحور الثالث، فتناول التدقيق على أنظمة إدارة الجودة وفق متطلبات الدليل الاسترشادي الدولي ISO 19011، بما يشمل مبادئ التدقيق وإدارة برامج التدقيق وتنفيذ عمليات التدقيق والية تحديد وصياغة حالات عدم المطابقة NCRs.

واختُتمت أعمال الدورة بإجراء امتحان شامل للمادة التدريبية بمحاورها الثلاثة، بهدف تقييم مستوى استيعاب المشاركين للمتطلبات والمعارف والمهارات المكتسبة، تمهيداً لمنح الذين يجتازوا الاختبار شهادة مدقق داخلي وفق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2026، معتمدة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

وتأتي هذه الدورة في سياق جهود الجهاز المركزي في تعزيز ثقافة الجودة، ورفع كفاءة الملاكات الفنية، ونشر تطبيقات نظم إدارة الجودة وفق أحدث الإصدارات الدولية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات في المؤسسات الصناعية.

تابع رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي، برفقة مدير عام دائرة السيطرة النوعية المهندس مشتاق معين محمد، المراحل الأخيرة لإنجاز منصة التحول الرقمي الخاصة بإصدار شهادات المطابقة ووثائق إطلاق البضائع، في إطار توجه الجهاز نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات العمل الرقابي والفني.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي جمع رئيس الجهاز المركزي ومدير عام دائرة السيطرة النوعية مع هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، حيث التقيا مدير عام تكنولوجيا المعلومات المهندس عباس عبد الكاظم، وعددا من المختصين من الجهاز والهيئة، وجرى خلال الاجتماع استعراض مستوى الإنجاز ومراحل العمل النهائية للمنصة، ومناقشة المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لاستكمالها تمهيدا لإطلاقها والعمل بها.

وتهدف المنصة إلى أتمتة إجراءات إصدار شهادات المطابقة وربطها إلكترونيا بإجراءات إطلاق البضائع، ضمن منظومة رقمية خاضعة لإشراف وموافقة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة والشفافية واختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الأداء

ويأتي المشروع انسجاما مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات الرقابية، ولا سيما في المنافذ الحدودية، ويمثل خطوة متقدمة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للسيطرة النوعية، تعزز دور الجهاز في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة البضائع المستوردة وفق الضوابط والمواصفات القياسية المعتمدة.

ضمن خطته التدريبية لعام 2026، نظّم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، من خلال قسم المقاييس التابع لدائرة التقييس، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «معايرة الموازين الإلكترونية وحساب اللاتأكدية»، لمنتسبي الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن.

وهدفت الدورة إلى تعزيز المهارات الفنية للمشاركين في مجال معايرة الموازين الإلكترونية، ورفع مستوى الدقة والموثوقية في القياسات، بما ينسجم مع متطلبات العمل الفني والمترولوجي.

وحاضر في الدورة كلٌّ من رسل عبد السادة، رئيس فيزيائيين، وأنوار كريم، رئيس مهندسين، إذ تضمنت محاورها التعريف بأصناف دقة الموازين والأوزان، والقيم المسموح بها عند إجراء عمليات المعايرة، إلى جانب آليات حساب التكرارية وقيم اللاتأكدية، والتعرف على أنواع الأوزان المناسبة لكل ميزان وفق متطلباته الفنية.

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في تطوير القدرات الفنية للكوادر وتعزيز دقة القياسات وتطبيق الممارسات الفنية السليمة في مجالات المقاييس والمعايرة.

استعرض الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مؤشرات أداء مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية لشهر أيلول 2026، في إطار جهوده الرامية إلى حماية حقوق الملكية الصناعية، وتنظيم إجراءات تسجيل البراءات والنماذج، وتعزيز البيئة القانونية الحاضنة للنتاجات العلمية والتقنية.

 وأظهرت البيانات الصادرة عن المديرية تسجيل 42 طلب براءة اختراع عراقية خلال الشهر، إلى جانب 10 طلبات مقبولة، و12 طلباً مرفوضاً، و11 براءة اختراع ممنوحة، فضلاً عن 20 إنجازاً آخر.

 كما بينت المؤشرات الخاصة بعائدية براءات الاختراع للجهات المختلفة تصدّر القطاع الخاص بست براءات اختراع، فيما سجلت كل من وزارة النفط، ووزارة الدفاع، ووزارة الكهرباء، ووزارة البيئة براءة اختراع واحدة، إلى جانب براءة أجنبية واحدة ضمن نظام PCT.

 وفي مجال النماذج الصناعية، سجلت المديرية 16 طلباً عراقياً و7 طلبات أجنبية، فيما تم منح الحماية لعدد من النماذج المستوفية للشروط القانونية المعتمدة.

 وشملت البراءات الممنوحة عدداً من الموضوعات العلمية والتقنية ذات التطبيقات الصناعية والبيئية، من بينها براءة بعنوان: «تقنية جديدة وصديقة للبيئة متمثلة بالموجات فوق الصوتية منخفضة التردد بمساعدة جزيئات مادة طبيعية محضرة محلياً لفصل مستحلبات الماء – النفط العراقي الثقيل». كما تضمنت البراءات الممنوحة اختراعاً بعنوان:«تقليل لزوجة المنتجات النفطية المكررة (النفط الأسود وزيت الغاز) باستخدام جسيمات كبريتات النحاس المائية النانوية».

 وقد مُنحت هذه البراءات استناداً إلى أحكام المادة (21) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970 المعدل، وعلى مسؤولية المخترع.

 وفي ما يتعلق بالنماذج الصناعية، تم تسجيل وحماية نموذج صناعي لمحرك نفاث بحري ثنائي متطور يعمل بالهواء المضغوط، استناداً إلى توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (38) من القانون ذاته. كما منحت المديرية الحماية لنموذج صناعي آخر بعنوان :«عمود أسطواني لزراعة الحبوب»، وذلك بعد استكمال المتطلبات والشروط القانونية اللازمة.

 من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، أن مؤشرات براءات الاختراع والنماذج الصناعية تعكس أهمية الدور الذي تضطلع به المديرية في حماية النتاجات العلمية والتقنية وتنظيم حقوق أصحابها، بما ينسجم مع التشريعات النافذة ويعزز مسار الاستفادة من المعرفة والبحث العلمي في خدمة التنمية.

 وقال إن الجهاز يولي ملف الملكية الصناعية اهتماماً متزايداً، لما تمثله البراءات والنماذج الصناعية من قيمة علمية واقتصادية، مشيراً إلى أن توفير الحماية القانونية للنتاجات العلمية والتقنية يسهم في تشجيع أصحاب الأفكار والباحثين والمخترعين على تطوير مشاريعهم وتحويلها إلى تطبيقات ذات مردود تنموي وصناعي.

 وأضاف أن الجهاز مستمر في تطوير إجراءات العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمخترعين وأصحاب الحقوق، بما يضمن الدقة والشفافية وسرعة إنجاز المعاملات، ويعزز حضور الملكية الصناعية بوصفها إحدى الأدوات المهمة لدعم التنمية الاقتصادية والعلمية في العراق.

 وتأتي هذه المؤشرات في سياق عمل الجهاز على ترسيخ منظومة متكاملة لحماية براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وصون حقوق المخترعين وأصحاب التصاميم، بما يسهم في تعزيز دور المعرفة والبحث العلمي في دعم مسارات التنمية الوطنية.