أجرى المهندس مشتاق معين محمد، مدير عام دائرة السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، زيارة ميدانية شملت منفذ أم قصر البحري، ومنفذي سفوان والشلامجة البريين في محافظة البصرة، لمتابعة سير أعمال الشركات الفاحصة والجهات الساندة، والوقوف على طبيعة الأداء الفني والإجراءات الرقابية المتبعة.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على أعمال مختبرات الشركات الفاحصة المخوّلة والشركات الفاحصة المرخّصة من قبل الجهاز، فضلاً عن زيارة مديريات المنافذ الحدودية والكمارك وساحات الكشف على البضائع، بهدف متابعة آليات الفحص والإجراءات المعتمدة، وتشخيص أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل.

كما شهدت الزيارة بحث الحلول المناسبة لمعالجة التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز انسيابية العمل في المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة الأداء الفني والرقابي، وضمان مطابقة البضائع المستوردة للمواصفات القياسية المعتمدة.

نفّذت لجنة تفتيشية مشتركة حملة رقابية ميدانية في منطقة مخازن أبو غريب، غربي العاصمة بغداد، لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة، ورصد المخالفات التجارية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتنظيم تداول المواد الإنشائية.

وضمّت اللجنة مختصين من دائرة السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية، ممثلة بمديرية مكافحة الجريمة المنظمة، ومديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني، ودائرة الرقابة التجارية في وزارة التجارة، فضلاً عن القوة الماسكة لقاطع الواجب.

وجاءت الحملة تنفيذاً لتوصيات مجلس التنسيق الصناعي المنبثق عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ذواتي الرقمين (33) و(9)، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية، والتحقق من استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية الخاصة بممارسة الأنشطة التجارية.

وأسفرت الجولة عن رصد عدم توافر الوثائق الرسمية المسجلة الخاصة بعدد من المخازن المشمولة بالتفتيش، إذ جرى تنظيم محضر مشترك بالوقائع والمخالفات المرصودة، فضلاً عن أخذ تعهدات قانونية من أصحاب المعارض بعدم بيع المنتجات المشمولة بالإجراءات أو التصرف بها لحين استكمال المتطلبات الأصولية والقانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن مساعي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات الساندة إلى تكثيف الرقابة الميدانية، والحد من المخالفات، وتعزيز الالتزام بالضوابط النافذة، بما يسهم في تنظيم النشاط التجاري وحماية حقوق المستهلكين والمنتجين الملتزمين.

منح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي، إجازات استخدام علامة الجودة العراقية لأربعة منتجات إسمنتية تابعة لشركتين في محافظتي الأنبار والسليمانية، بعد استيفائها متطلبات المطابقة للمواصفات القياسية العراقية المعتمدة.

وجرت مراسم منح الإجازات بحضور ممثلي الجهات المعنية والمهندس مصطفى ناظر، مدير قسم منح الشهادات، في إطار جهود الجهاز الرامية إلى تعزيز جودة المنتجات الوطنية وترسيخ الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة.

وشملت الإجازات المرقمة (12/2026/7) و(12/2026/8) و(12/2026/9) منتجات الشركة العالمية لصناعة الإسمنت، معمل سمنت كبيسة في محافظة الأنبار، وهي السمنت البورتلاندي العادي، والسمنت البورتلاندي المقاوم للأملاح، والسمنت البورتلاندي الكلسي، لمطابقتها متطلبات المواصفتين القياسيتين العراقيتين رقم (5) لسنة 2019 ورقم (5285) لسنة 2024.

كما شمل المنح الإجازة المرقمة (15/2026/10) لشركة كاسن لإنتاج وتجارة الإسمنت المحدودة في محافظة السليمانية، عن منتجها من السمنت البورتلاندي الكلسي، لمطابقته متطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم (5285) لسنة 2024.

وأكد الجهاز أن منح هذه الإجازات جاء وفقاً لتعليمات علامة الجودة العراقية رقم (2) لسنة 2011، وبعد استكمال إجراءات الفحص والتدقيق والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يعزز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني ويرفع قدرته التنافسية في الأسواق المحلية.

ويُعد منح ثلاث إجازات لمنتجات معمل سمنت كبيسة، إلى جانب إجازة لشركة كاسن في السليمانية، خطوة داعمة للصناعة الإسمنتية الوطنية، وتجسيداً لدور الجهاز في نشر ثقافة الجودة وحماية المستهلك وتعزيز موثوقية المنتجات، بما يواكب متطلبات التنمية ومشاريع الإعمار والبنية التحتية في العراق.

في إطار حرصه على ترسيخ الانضباط الوظيفي والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، يواصل رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، متابعته المباشرة والدقيقة لمفاصل العمل منذ ساعات الصباح الأولى، للوقوف على سير الإجراءات ومتابعة متطلبات العمل، بما يضمن استمرارية الأداء بكفاءة عالية، ويعزز الالتزام بالواجبات والمسؤوليات، تحقيقاً للأهداف المؤسسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.